كما عرف الواجب بانّه ما يستحق تاركه العقاب فالفعل واجب لترتب العقاب على تركه فمفسدة تركه محقق لعنوان وصف الوجوب في فعله فعلى ذلك اتصاف المقدّمة بالوجوب لا يعقل الّا بالتزام ايجاب غيرى وترتب العقاب على مخالفة هذا الوجوب أو بالتزام ترتب العقاب على ترك المقدمة وان لم يتعلق بها ايجاب ابدا بل انّما يترتب العقاب على تركها لان تركها مفوت للواجب وتحقق عنوان المعصية انّما هو بملاحظة تركها لا ترك نفس الواجب فالعقاب يترتّب على تركها وان لم يوجبها الامر بايجاب مستقل فعلى هذا تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري انما هو باعتبار دواعي المكلف وبهذا الاعتبار لا معنى لتقسيم الواجب إلى الاصليّة والتبعيّة بعد فرض ترتب العقاب على ترك نفس المقدّمة نعم يمكن اعتبار وجه الأصلية والتبعيّة على نحو لا يمكن كونه وجها لاعتبار النفسيّة والغيريّة وهذا بان يلاحظ الايجاب الصادر واحدا متعلّقا بعنوان هو لا يتحقق الّا مع عنوان آخر متحد معه في الوجود أو متعلقا بفعل مستلزم لفعل آخر متأخّر عنه في الوجود أو متعلقا بفعل متوقف على مقدّمة وقلنا بعدم استلزام ذاك الايجاب لايجاب مقدّمته وبعدم ترتب العقاب على تركها بل الايجاب ليس الّا متعلقا بالواجب فقط دون مقدّمته وليس العقاب الّا مترتّبا على ترك نفس الواجب وان ترك مقدمته وعلى هذا الفرض اعني كفاية ايجاب واحد متعلّق بأمر واحد في لزوم الاتيان بالمقدمة فوجوب المقدمة تبعىّ صرف نظير وجوب العنوان المتّحد الوجود مع الواجب أو وجوب فعل آخر لازم له مترتب عليه فعلى هذا يصير المقدمة واجبة بوجوب الغير وليس لها ايجاب وطلب من الامر ولا عقاب في تركها نعم تتصف بالوجوب الغيري نظرا إلى الدواعي الملحوظة للمأمور يعنى بعد فرض كون الواجب منتزعا عن المأمور به بلحاظ كونه دافعا للعقاب لا بلحاظ كونه مأمورا به انما يجب المقدّمة أيضا للغير اعني نفس الواجب كما يجب مع قطع النظر عن الشرع مقدمات دفع الضرر هذا ولكن الظاهر أن هذا هو الوجوب بوجوب الغير لا انه وجوب غيرىّ لان الوجوب الغيري انّما هو وجوب مستقل غير وجوب الغير الذي هو نفس الواجب النفسي وهذا المعنى هو الوجوب التبعي التبعي الصرف والحاصل ان للوجوب تقسيم منوع له ويتحقق به له فردان حقيقيان وتقسيم غير منوع له حقيقة وانما هو منوع اعتبارىّ وهذا نظير تعلّق الوجوب بأمر باعتبار أحد عناوينه فان هذا الامر المشتمل على عناوين متعددة في ظرف الخارج ليس وجوبه الّا وجوبا واحدا متعلقا بأمر واحد وبعد تحليل هذا الامر الوحداني وانحلاله العقلي إلى امورات متعددة هي عناوينه يلاحظ تعلق الوجوب بكل منها فينقسم إلى الاصليّة والتبعيّة بملاحظة تعلّقه بما هو المقصود الأصلي وتعلقه بغيره فعلى ذلك وجوب الشيء عين وجوب لوازمه وكذلك يمكن وجوب مقدماته إذا فرض عدم ايجابها وعدم ترتب العقاب على تركها بل المحرك لها ليس الّا ايجاب ذيها أو ترتب العقاب على تركه ووجه العينيّة واضح فان المقدمة لا تتحقق الّا بإرادة ذيها ووجوبه داع إلى ايجاد المقدمة وذيها وهذا الوجوب امر واحد متعلق بأمر واحد هو ذي المقدّمة المقيّد